يعمل مجلس التوازن الاقتصادي على تعزيز القيمة وتسهيل النمو في منظومة القطاعات الدفاعية والأمنية وتمكين التكنولوجيا والابتكار.

إدارة الاستحواذ

مجلس التوازن الاقتصادي هو الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لكل من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشرطة أبوظبي، ويشمل ذلك إدارة الجوانب التعاقدية والقانونية والمالية المتعلقة بالمشتريات إضافة لمتابعة تلك الجوانب والإشراف على تنفيذها. تشمل مسؤوليات توازن أيضاً إرساء المشاريع والعقود واتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتعاقد وجميع الإجراءات الأخرى ذات العلاقة.

يعمل مجلس التوازن الاقتصادي بشكل وثيق مع القوات المسلحة وشرطة أبوظبي من أجل:

  • دعم النمو المستدام لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية
  • ترسيخ مبادئ التميز والتنافسية في هذا القطاع الحيوي
  • ضمان المشاركة الفاعلة للشركات الوطنية في سلسلة التوريد الدفاعية والأمنية
  • إحداث نقلة نوعية في منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة
  • استقطاب الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية

برنامج التوازن الاقتصادي

يقوم برنامج التوازن الاقتصادي بتطوير وإدارة الشراكات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وذلك لتوفير فوائد لدولة الإمارات العربية المتحدة وإحداث أثر كبير يسهم في الازدهار الاقتصادي للدولة. ويهدف البرنامج لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية ومؤسساته المختلفة من خلال إقامة مشاريع من شأنها دفع وتعزيز عملية نقل التكنولوجيا والمساهمة في منظومة القطاع ككل.

يهدف برنامج التوازن الاقتصادي لتحفيز عملية التنمية الاقتصادية من خلال:

  • استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • تشجيع الشراكات المستدامة
  • توفير الفرص للقطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة

التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الدفاعية

قام مجلس التوازن الاقتصادي بتأسيس وحدة لإدارة البحث والتطوير بالتعاون مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتنظيم أعمال البحث والتطوير في مجالات دفاعية متنوعة بما في ذلك التطبيقات ذات الاستخدام المزدوج، وذلك بهدف ضمان تطوير القدرات الدفاعية الوطنية لمواكبة المتطلبات التشغيلية للقوات المسلحة، وتقييم أداء هذه البرامج على ضوء الأهداف والأولويات الدفاعية والأمنية لدولة الإمارات.

  • تحديد وتطوير تقنيات تتلاءم مع احتياجات القطاعات الدفاعية والأمنية
  • تطوير خارطة طريق تكنولوجية واستراتيجية للبحث والتطوير
  • تطوير تقنيات تتلاءم مع احتياجات الصناعات الدفاعية والأمنية
  • تعزيز وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال البحث والتطوير
  • تمويل البرامج الاستراتيجية الوطنية
  • تشجيع الابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة

إدارة كافة جوانب البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك:

  • إنشاء بنية تحتية للبحث والتطوير
  • تحديد أولويات القطاع
  • إعداد كوادر مؤهلة تقنياً
  • التعرف على فرص الشراكة مع مؤسسات التصنيع الرائدة عالمياً والاستفادة من إمكانياتهم
  • تنفيذ برامج مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التركيز على تطوير تقنيات استراتيجية تسهم في:

  • القيمة التنافسية والفوائد الاقتصادية والأمن الوطني
  • توفير فوائد للشركات الوطنية

مجالات تركيزنا

لدى توازن مجالات تركيز محددة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. وينحصر التركيز على التقنيات العديدة المرتبطة بصناعات الطيران والبنيات والمرافق الصناعية وأنظمة الاتصالات والتعليم.

القطاعات

  • الدفاع والأمن

  • صناعات الطيران وملحقاتها

  • البنيات والمرافق الصناعية

  • أنظمة الاتصال

  • التعليم

التقنيات

تواصل معنا

سجل اهتمامك

المقر الرئيسي لمجلس التوازن الاقتصادي،
المعمورة ب

الطابق ال 11 ، ص ب 908. أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة.

موقعنا