نضطلع بدورٍ رئيسي في تحفيز نمو اقتصاد الدولة وتسريع عملية تطوير منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية والموارد البشرية المرتبطة بها.

تعزيز القيمة الاقتصادية

نساهم في تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مواصلة العمل في برامجنا الحالية وإطلاق مبادرات جديدة لـ:

  • استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

  • توفير فرص شراكات جديدة للقطاعات المحلية

  • دعم وتوسيع توجهات التصدير وإقامة مشاريع مستقلة ومستدامة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية

تشجيع التكنولوجيا والابتكار

يلتزم توازن بتشجيع الابتكار والتوسع فيه مستقبلاً.

نشجع الابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية ونسعى لتوفير نظام رائد وفعال لإدارة حقوق الابتكار والملكية الفكرية وحماية المبتكرين.

من خلال التركيز المتواصل على التكنولوجيا والابتكار، يهدف توازن لرفع الكفاءة ونشر أفضل الممارسات في القطاع ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، يسعى مجلس التوازن الاقتصادي إلى:

  • تمكين بيئة للبحث والتطوير تتيح التعاون المشترك
  • تعزيز المخرجات عبر الإدارة الفعالة للدورة العمرية للبحث والتطوير
  • حماية حقوق الابتكار والملكية الفكرية وحقوق المبدعين والمبتكرين
  • إدارة برامج التعاون في البحث والتطوير والتي تلبي احتياجات الشركاء
  • توفير نظم إدارة رائدة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية
  • تشجيع الابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة

تسريع نمو المنظومة

يأتي دعم إقامة قطاع دفاعي قوي ومتقدم وناجح ومتجدد في مقدمة أعمالنا

ولتسريع النمو، يعمل المجلس على تحديد الفجوات في المنظومة الداعمة التي تشمل سلسلة الإنتاج وتبحث عن الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات. وتمثل عمليات نقل التكنولوجيا والتدريب والاعتمادات والتوجه نحو التصدير أهم الأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن الاقتصادي.

توسيع القدرات البشرية

ندعم توجهات الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاقتصادي القائم على المعرفة.

ويقوم المجلس، من خلال شراكاته، بتطوير برامج معتمدة خاصة بالصناعة لبناء القدرات في هذه المجال، وتشمل هذه البرامج التدريب والتطوير، والتدريب الفنّي لطلاب الإمارات العربية المتحدة، وذلك في كل من الشركات الدفاعية المحليّة والدوليّة.

الدور الاستشاري

يلعب مجلس التوازن الاقتصادي دوراً رئيسياً في تمكين القطاع الدفاعي والأمني، ويقدم المشورة والدعم للمنضمّين الجدد إلى القطاع من الشركات المحلية والعالمية التي تعمل على تطوير أعمال محلية مستدامة. بما في ذالك، الاستشارات والتوصيات الخاصة بخطط العمل وتوفير الكفاءات ومشاريع البحث والتطوير والابتكار.

تواصل معنا

سجل اهتمامك

المقر الرئيسي لمجلس التوازن الاقتصادي،
المعمورة ب

الطابق ال 11 ، ص ب 908. أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة.

موقعنا